والصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات ج 6 ص 30 وابن حجر في المطالب العالية ) في حياة رسول الله .
وسلك المؤرخون من الشيعة مسلكهم ، فمنهم من ذكر ذلك ، ومنهم من ترك ذكره ، فلا إجماع على مثل هذه القضايا » [1] .
ونقول :
أولاً : إن المعيار هو إجماع أهل الحق ، وهم شيعة أهل البيت « عليهم السلام » . ولا قيمة لمخالفة غيرهم ، ولا يصلح ذلك نقضاً لإجماعهم .
ثانياً : إننا لا نتوقع من محبي المهاجمين للزهراء سوى السعي لتبرئة أئمتهم الذين يحبونهم ، أو التعتيم على ما صدر منهم في حقها « عليها السلام » ، وتجاهله ، أو التشكيك به .
ثالثاً : إن هذه المسألة - أعني مسألة البنات أو الربائب - ليست من أحكام الدين ، ولا هي من الأمور التوقيفية التي تؤخذ من الشارع ، ليستدل بالإجماع عليها ، وإنما هي مسألة تاريخية ترتبط بالأنساب .
رابعاً : لا ينحصر نقل ما جرى على الزهراء بمن ذكرهم هذا الرجل ، وقد أوضحنا ذلك في الجزء الثاني من كتابنا : مأساة الزهراء « عليه السلام » . ونقلناه عن كثير من علماء أهل السنة .
وأما الشيعة ، فلم نجد أحداً منهم أنكر ذلك ، سوى السيد محمد حسين فضل الله . وقد ذكرنا أن مخالفات هذا الرجل قد بلغت من الكثرة والخطورة

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 123 .

368