وقال : « إن تسجيله في كتاب الكوفي لا يعني صحته ، وإذا كان البلاذري متقدماً في الوجود على الكوفي . وقد قلنا : إن المذكور يحكي قوله ، لا قوله نفسه ليمكن الحكم عليه ، فإن المقريزي متأخر في الوجود عن الكوفي ، فما الذي يمنع من استناده إليه ، وتعويله عليه . هذا بعد فرض عدم غفلته » [1] .
ونقول :
أولاً : إن كان الكوفي متهماً بالغلو ، فذلك لا يعني أنه متهم بالكذب في هذا المورد بالخصوص ، أو في كل ما يقوله ، فقد لا يكون له غرض في الكذب أصلاً ، أو في بعض المواضع ، وربما كان له غرض بالصدق في كل أقواله ، أو في العديد منها .
ولم يذكر المعترض هنا ما يصح اعتباره من دواعي الكذب لدى الكوفي في خصوص هذا المورد .
ثانياً : إذا كان للكوفي غرض في تزوير الحقيقة هنا ، فما هو غرض البلاذري ، والمقريزي ، والنويري ، ومغلطاي ، والمقدسي ، وابن عمر ، وعروة بن الزبير ، والطريحي ، وكاشف الغطاء ، والجزائري ، والمقدس الأردبيلي ، وغير هؤلاء ؟ ! . وقد ذكرنا أكثر من مرة أن دليلنا لا يقتصر على قول الكوفي .
ثالثاً : إن الحديث عن غفلة المقريزي لا يمكن قبوله . فبالإضافة إلى أن الأصل عدم الغفلة ، نقول :

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 122 و 123 .

366