يهتمون لها إلا بمقدار ما تفيد في إلزام الآخرين بالحجة ، أو ما لا نرى داعياً للكذب فيه ودواعي كذبهم في مورد بحثنا هنا قائمة .
كثرة الشهود وقلتهم :
قال المعترض : « هؤلاء المؤرخون الذين سماهم جملة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة إزاء المئات من مؤرخي الإسلام » .
وهنا يأتي التساؤل بأنه لو اتخذ السيد حكماً في قضية مّا ، فشهد لأحد المدعين عشر أو عشرون ، أو حتى مئة ، ثم شهد للمدعي الآخر ألف ، فلمن يحكم ليت شعري ؟ ! .
لعل السيد يقول : أنظر إلى وثاقة الفريقين وعدالتهم .
نقول ذلك بعد فرضهم بمستوى واحد من حيث الوثاقة والعدالة . بل ربما كان في الألف من هو أعدل وأوثق . بالطبع سيحكم السيد لهؤلاء على أولئك .
وما نحن فيه من هذا النمط ، خالف بعض المؤرخين في السياق المعلوم المتفق عليه ، فجاء السيد فجعل من أقوالهم جزءاً متمماً لهذه الأدلة التي ساقها ، وقد عرفت حالها » [1] .
ونقول :
أولاً : إن دليلنا ليس هو أقوال المؤرخين الذين يأخذ بعضهم من

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 117 و 118 .

349