أقوال هؤلاء ، الخ . . » .
ثانياً : إذا كان صاحب البدء والتاريخ من غير الشيعة ، فما المبرر لترجيح غيره من العامة عليه ، ما دام أن غيره ممن يراد التسويق له بادعاء أنه معتمد ، منحرف عن أهل البيت ، متحامل عليهم ، كما هو الحال بالنسبة للذهبي ، والبخاري ، والطبري ، وابن حزم . كما أن بعض هؤلاء ، كالزبير بن بكار ، كان يضع الحديث ، كما صرح به المعترض نفسه [1] . . ولكنه عاد فذكره في جملة من أجمع على أن البنات بنات رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . وكذلك الحال بالنسبة للواقدي وابن إسحاق وغيرهم ممن ذكرهم المعترض .
فإن كان الاستشهاد بكلام المقدسي يخل بدليلنا ، فلماذا لا يخل الاستشهاد بكلام هؤلاء ، بدليل المعترض ؟ !
ثالثاً : ذكرنا في كتبنا وبحوثنا حول هذا الموضوع أدلة وشواهد كثيرة على ما نقول ، فهي المعيار ، وليس المعيار في ذلك أناس ، الذين لا يُؤْمَنُون على الحقيقة ، وينقادون في بيانها لأهوائهم وعصبياتهم . . أو أنهم يأخذون ما يجدون بلا تمحيص ولا تحقيق .
رابعاً : إن المصادر التي اعتبرها مهمة ، ومعتمدة ، وموثوقة ، مملوءة بالأكاذيب التي ينكرها المعترض نفسه ، وليس في كتاب المقدسي ما يضاهيها في ذلك . .
خامساً : إن هذه الكتب مهمة ومعتمدة عند غير الشيعة ، أما الشيعة فلا

[1] فاطمة الزهراء دراسة في محاضرات ص 297 .

348