بعض ، ويرسلون أقوالهم في العادة اعتماداً على من سبقهم ، بل الدليل هو ما ورد عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، والسيدة الزهراء « عليها السلام » ، وكلمات الصحابة والتابعين ، وروايات وشواهد ودلالات عديدة ، ذكرناها في كتابنا « بنات النبي « صلى الله عليه وآله » أم ربائبه » و « القول الصائب في إثبات الربائب » وهذا الكتاب .
وقد اعترف المعترض في عبارته المذكورة : بأن أقوال المؤرخين لم تكن هي الدليل عندنا ، بل هي جزء متمم للأدلة التي سقناها ، فلاحظ ذلك . فلا عبرة بكثرة القائلين إذا دل الدليل على خطأهم فيما قالوه .
ثانياً : إن كثرة الأقوال لا تجدي ولا عبرة بها ، إذا علمنا : بأن أكثر أقوالهم تنتهي إلى ابن إسحاق ، وابن عقبة ، والواقدي وربما إلى بعض آخر . وإن هؤلاء متهمون في هذا الأمر بالسعي إلى تأكيد فضيلة لخليفتهم عثمان . .
ومتى كانت كثرة أقوال غير أتباع أهل البيت « عليهم السلام » دليلاً على الصحة ، أو على البطلان . خصوصاً مع وجود التهمة لهم . .
ومتى كان إجماع غير شيعة أهل البيت من موجبات إبطال الأدلة الصحيحة ، والروايات الصريحة . إذا توافرت . . بل المعترض نفسه قد صرح في كتابه : فاطمة الزهراء : دراسة في محاضرات ، بأنه لا يرضى بالأخذ من غير شيعة أهل البيت « عليهم السلام » . فراجع . .
ثالثاً : إن الأمر هنا أن لا يقتصر على الشهادات ، ليقال : إذا تعارضت الشهادات فالحكم كذا ، بل إذا كانت الوثاقة في النقل ثابتة في الفريقين ، فإنه يؤخذ بشهادة الفريق المؤيد بالشواهد الأخرى ، لأن هذه الأدلة والقرائن

350