بل إن نفس الكتب التي بين أيدينا كالكافي وغيره ، قد وصلت إلينا بنقل الوسائط ، فإننا إنما وجدنا سواداً في بياض ، لا أكثر من ذلك .
ثالثاً : إنه لا يعتبر في حجية النفي أن تنقل لنا صيغة النفي حرفياً ، بل يكفي لنا نقلها بالمعنى ، حتى إن أكثر ما لدينا هو هذا النوع من النقل ، حتى ما ينقل عن المعصوم ، فما يتضمن النفي تارة ، والإثبات أخرى ، فإنه لا يخرج عن هذه القاعدة ، النافي والمثبت على حد سواء .
رابعاً : لا عبرة بكثرة الكتب وقلتها ، وإلا لبطل مذهب التشيع ، بل لبطل الإسلام كله ، بل العبرة بما اقترن بالأدلة والشواهد الموجبة للقبول والتسليم ، ودليلنا على ذلك ما ذكره المعترض نفسه من أن مئات الآلاف من الكتب النافية لوجود الباري ، وتنكر وحدانيته ، وتكذب سيد رسله ، وهي من كتب غير أهل الحق . فهل تكون هي الحجة والحق ، ويكون الإسلام والإيمان هو الباطل . .
خامساً : قول المعترض ان كتب الضلال لا تستحق الرد لا مجال لقبوله ، وتلك هي كتب الحق ، مشحونة بالردود على كتب أهل الضلال . . بل إن المعترض نفسه يطالبنا ، ويحتم علينا أن نرد على القائلين بوحدة الوجود ، وهم من أهل الضلال ، وهم من القلة بمكان .
الاحتمالات لا تنقض اليقين :
وقال المعترض : « وقد أطال السيد في نعت الكتب ، وتقلب معها بالإحتمالات والظنون .
ونقول لسماحته : ان أمرا ثابتا عند الأمة ، معترفا به ، لم ينكره أحد منذ

200