خامساً : إن المعيار ليس هو كثرة القائلين وقلتهم ، بل المعيار هو الدليل والشاهد ، وربما يظهر للمتأخر ما لا يظهر لمن تقدمه ، ولا سيما مع توفر المصادر ، وسهولة الحصول على ما فيها من مطالب .
الكوفي هو المتهم :
وقال المعترض : « إننا لم نعثر عليه في كتاب من كتبنا ، مروياً بالتفصيل ، مستدلاً عليه ( بفتح الدال ) ؛ كما عثرنا عليه في كتاب الكوفي « الاستغاثة » . ولو كان الأمر كما يدعي لكان من الوضوح بمكان ، ولكان شائعاً في حياة رسول الله « صلى الله عليه وآله » وفي الصدر الأول ، ولكثر القائلون به ، إذ ليس من المعقول أن يخفى أمر كهذا على أهل البيت « عليهم السلام » ، حتى يظهر للكوفي وحده .
ولو ظهر لأهل البيت « عليهم السلام » لكشفوه لشيعتهم ، ولم يتركوه طي الكتمان ، لما يترتب على كتمانه من آثار تضر بالمذهب ، منها دخول قوم في النسب الشريف ، وليسوا منه . أمثال أمامة بنت زينب ، ونسلها .
وما قيل من كونها لا عقب لها ، فذلك من أمير المؤمنين ، وقد أعقبت من غيره .
ومنها استحقاق مال الخمس ، فلو أكل أبناؤهن منه لكان أكل مال بالباطل .
ومنها حرمة الصدقة عليهن ، وعلى أبنائهن .
وما كان الأئمة « عليهم السلام » ليقروا الوضع على ما هو عليه من

186