المفيد ، لم تتضمن دليلاً ولا شاهداً .
ثالثاً : قلنا : إن ابن شهرآشوب قد نقل هذا القول عن البلاذري ، وهو أسبق من الكوفي ، وعن كتب أخرى ، تحدثت هي الأخرى عن هذا الأمر . ونقلناه نحن عن عروة ، وعن ابن عمر .
بل قد وردت الأحاديث به عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وصرحت به الزهراء « عليها السلام » في خطبتها ، ولم يعترض عليها أحد . .
رابعاً : قول المعترض لو نسبنا السيدات إلى غير النبي لعرفه الصدر الأول ، وكان المثبتون والنافون سواء ، أو يترجح طرف على طرف ، مع كثرة الطرف المرجوح الخ . يرد عليه :
ألف : ما ذكرناه آنفاً من أن الرواية عن النبي تؤكد صحة هذا القول ، وكذلك ما روي عن الزهراء « عليها السلام » ، وما قاله ابن عمر ، وعروة بن الزبير ، و . . و . .
ب : حديث المعترض عن تساوي الأقوال ، وترجيحها ، ليس في محله ، فإن المسائل تختلف وتتفاوت ، وقد ذكرنا في ما سبق : أن البنات قد متن في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولم يكن لهن دور يذكر في قضايا الإسلام ، ولا أثر ظاهر فيه .
ولم يعد هناك ما يقتضي تداول أسمائهن ، ويدعو للبحث عن أحوالهن ، إلا في ما شذ وندر ، ولم يبق إلا الاستفادة من زواج عثمان باثنتين منهن . . وهذا إنما احتاجته بعض الفئات في وقت تأخر عشرات أو مئات السنين ، لأجل تأكيد خصوصيتها الاعتقادية ، أو تبرير ولائها لعثمان ، والتزامها بنهجه .

185