رابعاً : بينا أكثر من مرة فساد استدلال المعترض بقوله تعالى : * ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) * على حرمة نسبة من يتربى عند إنسان إلى ذلك الإنسان ، إذا وجدت قرينة حالية تبين المراد من تلك النسبة ، وأنها إشارة إلى التربية والرعاية . .
وأن الحرام هو نسبته إلى غير أبيه على نحو الحقيقة ، وترتيب الآثار على ذلك ، مثل التوريث ، وانكشاف غير المحارم عليه ، والخ . .
وقضية زيد بن حارثة من هذا القبيل ، فلا يصح قياس أمر البنات الكريمات على موضوع تبني زيد بن حارثة ، الذي أريد به إبطال أمر الجاهلية . .
خامساً : من الذي قال بحرمة نسبة زيد بن حارثة إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » على معنى أنه رعاه ورباه ، إذا كان الناس يعرفون المراد ، ولا يقعون في الاشتباه ؟ !
إبراهيم « عليه السلام » وعمه :
قال المعترض : « وأما عن إبراهيم ، وأبيه تارخ ، وعمه آذر ( آزر ) ، فهذا قياس مع الفارق كما يقولون ، نحن لم ننكر جواز استعمال الأب في العم أو الخال ، والمربي مجازاً . وإنما أنكرنا جوازه بعد أن نزل الوحي بحرمته ، والنهي عنه ، فانتساب إبراهيم « عليه السلام » إلى عمه لم ينه عنه ، وإلا لما انتسب . أما انتساب السيدات لو كنّ من الأدعياء فمنهي عنه ، فلا يجوز بحال من الأحوال ، ولكن نجد الأمر خلافاً لذلك » .
ومثله يقال في أبوة إسماعيل لأبناء إسحاق ، مع أن أبوته على الحقيقة ، لوجود أبنائه مع عمه ، فكأنه قال : آبائنا .

157