responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 396


وكيف كان فالمراد في مثل هذه الموارد من الأهل هم الأئمة عليهم السّلام لا غيرهم بنص من الأحاديث ، وسيجئ في بيان معنى العترة ما يوضح هذا إن شاء الله .
الأمر الثالث : في المعاني التي يمكن أن يراد منها من المخاطب الملقى إليه الخطاب ، فنقول : المتبادر من قوله : عليكم ، هو الخطاب إلى الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام مثلا ، خصوصا إذا كان الزائر أحد الأئمة عليهم السّلام في مثل هذه العبارة من الخطاب ، أو كان من أهل الكمال والمعرفة فحينئذ يراد من الأهل في الخطاب هو الأئمة كما لا يخفى .
وأما إذا كان غيرهم فربما يقال : بأن المراد هو الأعم منهم عليهم السّلام ومن شيعتهم الخلَّص ، فإنهم منهم عليهم السّلام بالتبعية الروحية فقد خلقوا من فاضل طينتهم ، وعجنوا بماء ولايتهم كما وردت الروايات الكثيرة على هذا ، راجع إقبال ابن طاووس رحمه الله والبحار في باب صفات خيار الشيعة وربما تأتي في طي المباحث الآتية الإشارة إليها .
ثم إن قصد الأعم إما يقال به لأجل دخولهم معهم عليهم السّلام بالتبعية بالضرورة العقلية ، لاقتضاء التبعية ذلك بيانه : إن خلق أرواح الشيعة من فاضل طينتهم يبين ملابسة أرواحهم مع طينة أجسادهم كملابسة شعاع الشمس بها ، فالتابع المتلبس بالمتبوع ليس له استقلال في شأن من الشؤون ، بل هو بحكم متبوعه قهرا لعدم استقلاله بذاته .
ويوضح لك هذا قولك : جاء زيد القائم ، فإن المجيء لم يسند إلا إلى زيد ، وأما القائم فلم يسند إليه المجيء أصلا ، بل هو أمر تبعي جيء به لذكر بيان الإجمال الثابت لزيد فبيّنه أنه قائم ، وأما المجيء فلم يسند إلى القائم ، وإنما ارتفع لمكان تبعيته لزيد وعدم استقلاله ، فسرى إليه حكم زيد أي الرفع بالفاعلية .
فالشيعة حيث إنهم روحا لا استقلال لهم ، بل متلبسون بمتبوعهم عليهم السّلام ، ولذا يحزنون لحزنهم ويفرحون لفرحهم ، لأجل التلبس من دون تكلَّف وتعمّل ، فيسري إليهم الحزن والفرح من المتبوع إليهم بالضرورة .

396

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست