يا رسول الله هذا علي بن أبي طالب ، قال : صدقت ، سيّدا أحبّه ، لحمي من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو عيبة علمي ، اسمعي واشهدي ، وهو قاصم عداتي [1] فاسمعي واشهدي وهو والله محيي سنّتي ، فاسمعي واشهدي لو أنّ عبدا عبد الله ألف عام وألف عام وألف عام بين الركن والمقام ، ولقي الله عز وجل مبغضا لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبّه الله على منخريه يوم القيمة في جهنّم " .
أقول : النظر الدقيق في هذه الأحاديث المروية من العامة والخاصة في الكتب المعتبرة عندنا وعنهم ، يبيّن لنا أهميّة أمر الولاية ، وأنها الركن الوثيق في الإيمان وقبول الأعمال ، وأنّ منكرها وإن جدّ واجتهد في العبادة في أشرف البقاع مدة طويلة حتى يصير كالشنّ البالي لما نفعه إيمانه ولا عبادته بل حقّ على الله تعالى أن يكبّه في النار ، فيعلم منها أهميّة أمر الولاية من حيث النداء الإلهي والتأكيد بلزومها ، وهنا أحاديث أخر تلازم هذا المعنى ، وتصرّح به مع الزيادة نذكر بعضا تأكيدا للمرام .
ففي كتاب معالم الزلفى للسيد هاشم البحراني ( رضوان الله تعالى عليه ) : ابن يعقوب بإسناده ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بني الإسلام على خمس :
الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية .
أقول : قوله : ولم يناد بشيء . . . إلخ ، صريح في تأكيد أمر الولاية في اللزوم ، وأنه بنحو البتّ ، وبحيث لا رخصة في تركها على أيّ حال كما سيجيء أنه قد يرخّص في ترك الأربعة السابقة لعذر ، فإنّ الصلاة تتركها الحائض ، والصوم يتركه المريض ، والزكاة والحجّ ساقطان عن الفقير ، كما في الحديث : ففي الخصال ص 251 ، قال أبو جعفر عليه السّلام : بني الإسلام على خمس : الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية لنا أهل البيت رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن عنده مال

[1] قاصم عداتي أي منجزها . .

220