responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 207


أقول : لما بيّن الله ولاية الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ، وقرنها بولايته وولاية رسوله فعلم منها أنها أي ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام ثابتة في عرض ولاية الله وولاية رسوله صلَّى الله عليه وآله بنص الآية الشريفة ، ولذا لمّا علم النبي صلَّى الله عليه وآله أهمية ذلك ، وأنه لا بدّ منه ضاق به صدره لما علم من تكذيب بعض أصحابه فراجع ربّه ( جل جلاله ) فأمره بالتبليغ بنزول آية التبليغ فصدع بالأمر .
فمن هذا الحديث يعلم أنّ المراد من قوله تعالى : بلغ ما أُنزل إليك 5 : 67 أنّ المراد مما أنزل إليه ، هو هذه الآية الشريفة ، أي آية إنّما وليّكم الله ، والأحاديث متواترة من العامّة والخاصّة على أنّ المراد من الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام كما لا يخفى .
ومنها :
قوله تعالى : فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكَّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلَّموا تسليما 4 : 65 [1] .
ففي تفسير البرهان رقم 5 ، بإسناده عن عبد الله النجاشي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في قول الله عز وجل : أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 4 : 63 [2] قال : يعني والله فلانا وفلانا .
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّابا رحيما . فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 : 64 - 65 [3] فقال أبو عبد الله عليه السّلام : يعني والله النبيّ صلَّى الله عليه وآله وعليّا عليه السّلام مما صنعوا يعني لو جاؤوك بها يا علي فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكَّموك فيما شجر بينهم 4 : 65 فقال أبو عبد الله عليه السّلام هو والله علي عليه السّلام بعينه ثم لا



[1] النساء : 65 . .
[2] النساء : 63 . .
[3] النساء : 64 - 65 . .

207

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست