responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 127


< شعر > اينجا چه جاى وصف حلول است واتّحاد كاين يك حقيقت است پديدار آمده < / شعر > فمعيّته تعالى للأشياء كما أنها ليست بالحلول والاتحاد ، كذلك ليست في درجة وجود الموجودات ، بأن يكون محصورا فيها ، ولا مقيّدا بزمان الزمانيات والمكانيات ، بل هو القاهر عليها بالحقيقة القيّومية الإلهيّة قال عليه السّلام : بأن من الأشياء بالقهر والغلبة عليها ، وبأن الأشياء منه بالخضوع له [1] فالوجود الحقيقي له تعالى كما أنّ الظهورات للموجودات تكون له تعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم .
فقوله تعالى : وهو بكلّ شيء عليم 57 : 3 ، لعله للإشارة إلى أنه تعالى لنفوذ علمه في الأشياء بحيث لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ، فلا محالة لا شيء إلا وهو تعالى عليم به ، فإذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن إذ لو خرج شيء عن علمه فلا محالة يكون علمه الذي هو عين ذاته محدودا ، مع أنه تعالى لا يحدّ قال عليه السّلام : " من حدّه فقد عدّه ، " نعم هو محيط بها علما وذاتا بدون المحاطيّة ، بالقهر والغلبة والمالكية الحقيقيّة بنحو الاستيلاء الحقيقي والعلو الأعلى فوق كلّ عال ، وبنحو لا يتحدّد بتحدد المحدود ولا يتغيّر بتغيّر المخلوق كما في الحديث قال أمير المؤمنين عليه السّلام : " مع كلّ شيء لا بمقارنة ، وغير كلّ شيء لا بمزايلة ، وهو معكم أينما كنتم " .
وأحسن كلام يجمع هذه الأمور والمطالب والمعارف الدقيقة ويوضحها قول الصادق عليه السّلام كما في التوحيد : " الجمع بلا تفرقة تشبيه ( زندقة ) والتفرقة بدون الجمع تعطيل والجمع بينهما توحيد " صدق ولي الله ( روحي له الفداء ) .
قوله : الجمع ، أي القول باتحاد الذات مع الأشياء بما لها من الحدود والعوارض



[1] ذكر هذا الحديث في كتاب إنه الحق فراجع صلَّى الله عليه وآله 448 ، ياد نامهء علامة طباطبائي بأن من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه ( نهج البلاغة خطبة 150 ) . .

127

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست