responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


الشرعية والمشروعية ، ولا بين من هو ولي الأمة من بعده ، ولا من هو ركن مجدها القائم مقامه ، ولا من هو ثقلها ، ولا من هو مثلها الأعلى ولا من هو الذي سيقود معركة تحرير البشرية وإنقاذها .
فإذا قال المسلمون ذلك ، فإن قولهم هذا يناقض كمال الدين وتمام النعمة ، لان هذه الأمور من صلب الدين ومن صميم النعمة ، ومن المحال أن تغفلها العقيدة الإلهية ، ثم أنهم لو أصروا على ذلك لوجدوا أن العقيدة الإلهية تتحدى إصرارهم هذا وتعيبه ولا تقره ، وان هذا الاصرار يتعارض مع المنطق ، والعقل ، وأساسيات الحياة ، فضلا عن تناقضه الصارخ مع قواعد العقيدة الإلهية . ) [1] التعيين : - الذي يمكن أن نستشف منه التعيين أمران : - الأول منهما : كلي له مصاديق كثيرة ، قد لا يتحقق في بعض موارده إلا بمصداق واحد ، وقد يذكر هذا المصداق في موارد أخر ، وسنتعرض لبعضها على سعة المجال .
والثاني : واقعة واحدة قد تكون نافعة في المقام عند بعض .
ونقدم الحديث عن الواقعة الثانية أولا .
.



[1] نظرية عدالة الصحابة / احمد حسين يعقوب / ص 158

70

نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست