وكذلك يظهر الامر هذا في سورة يوسف في خطاب يعقوب لولده ( وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شئ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) [1] .
فليس المراد به هنا الحكم التشريعي على ما هو الظاهر .
بناءا على هذا يمكن أن نقسم الحكم بدوا إلى قسمين : - القسم الأول : الحكم التكويني .
القسم الثاني : الحكم التشريعي .
والحكم التشريعي بدوره يقسم إلى قسمين هما :
1 - الحكم التكليفي .
2 - الحكم الوضعي .
وقد عرفوا الحكم التشريعي بقسميه الوضعي منه ، والتكليفي بأنه : - ( جعل بالتكليف أو بالوضع متعلق بفعل الانسان من حيث المنع عنه ، والرخصة فيه ، أو ترتب الأثر عليه ) [2] .
والجاعل هو الله تعالى كما قدمنا لأنه صاحب السلطنة الحقيقية أولا وبالذات .
ومنه سبحانه وتعالى تمتد تلك السلطنة بحسب ما يريد هو لمن يريد لان من له الحكم له الحق ومن له الحق له الولاية ، لان الولاية معناها السلطان على من عليه يكون متسلطا ، وذلك لتمكنه منه ، فتكون حينئذ الولاية المطلقة لله تعالى وحده أولا وبالذات .
ثم منه تمتد تلك السلطنة كما في ولاية النبي على المؤمنين ، ويظهر ذلك في قوله تعالى : - .

[1] الآية " 67 " سورة يوسف - 12 -
[2] السيد محمد بحر العلوم / بلغة الفقيه / في رسالته الموسومة ب " الفرق بين الحق والحكم " ط 4 / ج 1 / ص 13

13