خلله وفرجه ، ولا يتجزأ إلى الا جزأ ، ولا يتلاشى إلى الأبعاض حتى يضعف أثره ، ويكسر سورته ، وإلى ذلك يرجع المعنى بين تفاريق مشتقاته ، كالاحكام ، والتحكيم ، والحكمة والحكومة وغير ذلك ) [1] .
إلى أن يقول قد . : - ( وبالجملة الامر في أمره ، والقاضي في قضائه ، كأنهما يوجدان نسبة في مورد الامر والقضاء يحكمانه بها ، ويرفعان به وهنا وفتورا ، وهو الذي يسمى الحكم ) .
ويقول بعدها ( فهذا ما نعقله من معنى الحكم وهو إثبات شئ لشئ ، أو إثبات شئ عند شئ ) [2] .
ولو دققنا النظر لرأينا أن الحكم بإثبات شئ لشئ أو غيره ، لا يتم إلا بوجود طرفين على الأقل ، ويجب أن يكون صاحب الحكم ومنشؤه صاحب سلطة وسلطنة على الأطراف كلها ، وإلا لما تعقلنا الامر كله فيه أصلا .
وبما أن صاحب السلطنة الحقيقية هو الله تعالى لأنه الموجد والمكون ولا يمكن للممكن أن يستمر بوجوده إلا بالواجب الوجود إذا يكون صاحب الحكم الحقيقي هو الله تعالى دائما .
ومن هنا تعقلنا الحكم التشريعي ، والحكم التكويني له تعالى .
ويظهر الحكم التكويني له سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وآله : ( قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله . . ) [3] .
ولم يستعجلوا حكما تشريعيا ، بل استعجلوا أمرا آخر من معجزات هم اقترحوها ، وأمور هم تصوروها .

[1] العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان / ج 7 / ص 115
[2] نفس المصدر السابق .
[3] الآية " 57 " سورة الأنعام - 6 -

12