الجزئيات مع بعضها البعض فيكون عنصر الغموض .
وتتفق هذه الأسباب الثلاث على ان مورد الاختلاف والتغير هو في الجزئيات ، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى فهم الضوابط التي تمنع الإنسان من الوقوع في الاشتباه عند تمييز الجزئيات وهذه الضوابط تقع في مباحث أصول الفقه .
و يتلخص من كل ما مر : - 1 - ان الأساس للأحكام الشرعية هو الحسن والقبح العقليين وهما برهانيان وهذا يعني أن لا تبدل فيهما ولا تغير .
2 - ان منشأ الحاجة للاعتبار هو محدودية العقل البشري ، فتظهر عناية ولطف واجب الوجود بأن يبين لهم تشريعات ثابتة في تلك المنطقة التي لا يدركها العقل المحدود .
3 - ان جهات التغير والتبدل في الاعتبار هي غالباً في منطقة الجزئيات .

88