الذي يعلم بحسن وقبح جميع الأفعال .
3 - ما ذكره من توسط الاعتباريين بين حقيقتين وتكوينين صحيح لكنه الاعتبار بما هو الكاشف لا بما هو هو اعتبار .
ونضيف على ما ذكره العلامة وتكملة لما ذكرناه من الحاجة للاعتبار .
- إنه قد يتساءل لماذا لجأ إلى الاعتبار - الذي هو انشاء - في الكشف عن الحقائق ولم يلتجأ إلى الأخبار عن حقيقة الأفعال الخارجية ؟ .
والجواب عنه :
أ - ان الجزئيات غير متناهية فإذا اعتمد أسلوب الأخبار التفصيلي فهذا يعني اخبارات غير متناهية لعدم تناهي الأفعال وعدم تناهي الاشخاص فيجب ان يكون اخبارا لكل أحد . ويترتب عليه ان يجعل كل الناس أنبياء ، وأنّ لا يخطئ الكل في فعل وهذا يبطل عالم الامتحان والابتلاء .
ب - ان برهان النظام الأصلح يقتضي وجود مراتب في العلم والوجود . والأخبار التفصيلي لكل أحد يقتضي عدم وجود مراتب ويبطل النظام الأصلح .
ج - ان الأخبار قد يؤدي إلى اختلاط الجزئيات حيث ان الجزئي قد تكون له جهة حسن ، وله قبح من جهة أخرى هي العامة ، وقد يختلف الجزئي الواحد في تقديم جهة على جهة عن جزئي آخر فلا تنضبط القضايا بضابط معين ، بخلاف ما لو جعل ضابط يكون غالب المطابقة للواقع فإنه ينظم حالة الإنسان بنحو أفضل . فالاعتبار أحد أمثلته القانون الوضعي حيث يراد من وضعه أن يكون كشفه غالبيا .
د - ان وساطة الاعتبارين الحقيقين هي وساطة اثباتية باعتبار كشفه عن الواقع ، ولا يتبعه الإنسان لأنه اعتبار بل لأنه كاشف من الواقع ، وما ذلك إلا لأن الإنسان لا ينطلق إلا من الحقائق ، وما ذكره من أن أول اعتبار هو الأكل ونحوه فمحل إشكال إذ لا داعي فيه إلى الاعتبار حيث ان الأكل يعتبر مكملا للبدن ، ويشعر الإنسان

84