الإلهية ، والثاني هو التوحيد في الصفات ، مطلق الصفات والثالث هو التوحيد في التشريع والشريعة وانه التوحيد في الافعال من نمط والرابع هو التوحيد في الطاعة والولاية والخامس هو التوحيد في الغاية وهو الاخلاص والخلوص ، فالله تعالى أحدي الذات واحد لا شريك له في الذات ولا في الصفات ولا شريك له في الحكم وله الولاية وحق الطاعة بالذات ، وهو غاية الغايات فليس وراءه غاية . وهذا ما تكفلت الإشارة اليه مقدمات هذا الكتاب .
كما لا يخفى أن العلوم المتكفلة للبحث في المعرفة الدينية قد اختلفت مناهجها من الاعتماد عمدة على العقل النظري أو العقل العملي أو الواردات والادراكات القلبية الذوقية ، أو الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، أو المزيج بينها على انحاء عديدة ، وليست المعرفة بحسب الطاقة البشرية المجردة كالمعرفة الحاصلة من مناهل الوحي الإلهي ، فالمعرفة الأولية الفطرية وان كانت رأس المال ولكن العقل والقلب لغتان يقرأ بهما كتاب الوحي ، وهما المخاطبان للسانة ، ومن ثم كان البحث عن المنهجية المنطقية أمراً لابد منه ومقدّماً على البحث المعرفي الاعتقادي ، لاسيّما وأن كلاً من هذه المصادر للمعرفة كلاً منها على حدة قد تشعبت فيه المباني وكثرت في أطرافه التساؤلات الجادة أو الملتبسة فكان اللازم - متابعة البحث في ذلك وبتسلسل وهذا ما اشتمل عليه الفصل الأول من هذا الكتاب .
وقد أخذ عنان الحديث في الأوساط المختلفة في الآونة الأخيرة ، عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية ، التساؤل عن الخلفية القانونية للحكومة وإقامتها في عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر ، وكون مشروعيتها ممتدة من إمامته عجل الله تعالى فرجه الشريف أو أن الصلاحية مستمدة من الأمة والانتخاب وما يطلق عليه بالشورى ، وتسليط الضوء عن المذهب الرسمي لعلماء الإمامية في ذلك مع قراءة قانونية للإمامة في سيرة الأئمة

6