الاثني عشر ( عليهم السلام ) وأدوارهم في التاريخ وبالتالي البحث عن الإمامة الإلهية عند الشيعة وبعدها القانوني والتشريعي في النظام السياسي والاجتماعي ، وهذا ما عالجه الفصل الثاني من هذا الكتاب .
كما أن معترك الكلام في الأندية المتنوعة حول الإمامة الإلهية للعترة المطهرة تركز حول المقام الغيبي في حقيقة الإمامة أو أنها مقام اعتباري قانوني صرف للعترة النبوية بلحاظ تفرقهم على صفات كمالية كما ينسبق ذلك إلى الذهن من تعريف المتكلمين ، فهل هي حقيقة تكوينية وصفة خارجية وسفارة إلهية كما هو الحال في النبوة وإن اختلفت عنها سنخاً ، ويكون المقام القانوني أحد شؤون تلك الحقيقة ، ومن الواضح أجنبية هذه الجهة من البحث عن أدوات الاعتبار والعلوم الاعتبارية القانونية ، وتطلبها أدوات البحث العقلي والعياني والنقلي المعارفي ، كما يستدعي البحث ثلاثة أصعدة صعيد التصور اللغوي والعقلي والنقلي وهو ما يوازي ما الشارحة في الأسلوب المنطقي ، وصعيد التصديق العقلي والفقه العقلي للإمامة وهو ما يوازي ما الحقيقية وهل البسيطة عند المناطقة وصعيد التصديق النقلي والفقه الشرعي للإمامة وهو ما يوازي هل المركبة في المنهج الاستدلالي المنطقي أي كان الناقصة . ولا محالة يستلزم كان التامة أيضاً بمقتضى الفقه النقلي يقع التدبر في النصوص القرآنية والنبوية المروية عند الفريقين بالدرجة الأولى ومن ثمّ عطف النصوص المأثور عن المعصومين ( عليهم السلام ) عليها . وفي خضم هذا البحث تقع قراءة عقلية تفسيرية لحالات وشؤون الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأثورة في الحديث والتاريخ ومجموع كل ذلك هو البحث في الإمامة الإلهية وبعدها التكويني عقلاً ونقلاً وهذا ما اهتم به الفصل الثالث من الكتاب .
ويستتبع ذلك شرح عدّة من العناوين المتفرعة عن البحوث السابقة كالتولي والتبري ونحوهما والتي هي بمثابة وظائف للمأموم نحو الإمام ، مع لمحة فهرسية لمناهج

7