الاحتمالات .
ج - ان الخبر الضعيف لا يساوي الخبر الموضوع أو المدلس وهذه نكتة قل الالتفات إليها ، وهي إحدى الأسباب التي أدت إلى ترك الأخبار الضعيفة . فإننا نسلم ان الأخبار الموضوعة المدلسة يجب طرحها واهمالها وتركها إذا عُلم وضعها وتدليسها حيث اتفق على أنه إذا ثبت كون حديث موضوعاً حرمت روايته لكونها إعانة على الإثم واتيان للفرية في الدين ، وأما ما كان ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقاً ، نعم العمل على طبق ما فيه يحتاج إلى جبر الضعف [1] ، وقد وضع العلماء أعلى الله مقامهم طرق وقرائن لكشف الحديث الضعيف الموضوع عن غيره فمثلاً مجرد اتصاف الراوي بالكذب لا يعني وضع الخبر ، فإن الكذوب قد يصدق ، كما في وهب بن أبي وهب . كما إنا نلاحظ ان طائفة كبيرة قد وصفت بالكذب لمجرد روايتها لأخبار المعارف .
فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبار الضعيفة يجب ردها وتركها أما الأخبار الضعيفة كلها فلا يجوز ردها خصوصاً ان لدينا ضوابط سهلة يمكن بواسطتها تمييز الوضع والتدليس كعرضها على المحكمات في الكتاب والسنة والعقل . وبالتالي لا يكون نقل الأحاديث الضعيفة تغريراً على المسلمين حيث ان الخبر الضعيف مهما بلغ شأنه لا يمكن ان يحرف المسلمين عن جادة المحكمات في الحجج الثلاث . ومن هنا تساهل القوم في نقل الضعاف لما لها من فوائد جمّة في الحجية ، ولا مجال لتوهم اتحادها مع اخبار الوضع والدس [2] .
د - إن المسألة المهمة التي يجب الالتفات إليها هي مسألة تجميع القرائن حتى يوثق بصدور الرواية عن المعصوم ، حيث من النادر ان تكون قرينة واحدة كافية

[1] مقباس الهداية : 1 : 417 . وقد ذكر أن الحديث الضعيف ينقسم إلى 15 قسماً .
[2] راجع مقباس الهداية 1 ، 400 .

51