ولكن الحق أن كل هذا لا يدل على تحديد لولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذلك لأن الآية ظاهرة في أن للنبي مقاماً فوق منزلة النفس يجب الانصياع لها في كل مورد يوجد نفوذ للإرادة التي هي في مجال الولاية ، وهذه الروايات في الإرث لا تتنافى مع هذا الذي ذكرناه وذلك لأنها تعلل وتنزل ولاية النبي على الأمة منزلة الوالد على الولد وهذه الولاية تعني أنه في موارد التزاحم تنفذ ولاية الوالد بمناط حرمة العقوق ووجوب الطاعة ( وهي لا تعني أن يجب ان يستأذن من والده في كل تصرف ) وهكذا في مورد البيع أنيط برضا المالك الشخصي ولم ينط بإرادة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك بقية التصرفات الاعتبارية أنيطت بالملاك الشخصيين ولم تنط بولاية النبي ، نعم في بعض الموارد إذا أعمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولايته وإرادته تكون المفاضلة له وهي النافذة .
هذا في موارد وجود الإرادة النبوية أما في موارد عدمها فأن صرف الاعتقاد والمحبة هو الذي يكون عليه الفرد المسلم ، ويوطن نفسه أنه في بعض الموارد إذا أراد النبي استعمال إرادته .
3 - أنه لا يعقل تعميم الولاية للميل الشخصي أي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يعمل ولايته تبعا لرغبات وأمور شخصية ، لأنه يكون فيها نوع من الاستبداد الذي ينبذه القرآن والعقل فلا بد من اعتماده ميزانا شرعيا يرجع إليه في تصرفاته ، وهذا يعني أن ولايته غير مطلقة بل محددة ، وشبيه بهذا ما يقال في الأنفال والأخماس من أنه ليس ملكا شخصيا للإمام بل هو للمقام ، ويترتب عليه أن الإمامة حينئذ لا تكون حيثية تعليلية بل تقيدية ، لأنها إذا كانت تعليلية فتكون ملكا شخصيا للإمام ، وعليه لا يكون المعصوم منطلقا من الميول الشخصية خصوصا في الأمور العامة ومصالح المسلمين .
والجواب : إن في هذا الكلام خلط لأنا عندما نتكلم عن اعمال الولاية في الأمور

391