لأن التعليل بالاعتزال لا يختص بأهل البيت ، بخلاف ما إذا كانت الإرادة تكوينية فهي لا تتخلف أي ان المراد يتحقق لا محالة ، فيصح التخصيص في لفظ الآية ، هذا مع أن الأغلب في استعمال الإرادة التشريعية مجئ لفظ ( أن ) التفسيرية متوسطة بين الإرادة و متعلقها تدليلا على التكليف .
الثاني : يبقى التساؤل حول التعبير بالمضارع الدال على التدريجية لا الدفعية وإذا كانت الإرادة كذلك فهذا يدل على ان المراد من الإرادة هو التشريعية لا التكوينية إذ ان الإرادة التكوينية لا يتخلف عنها المراد فلا مجال للتدريج والاستمرار ، مضافا إلى ان أهل البيت استخدمت في القرآن وأريد منها الزوجة كما في سارة امرأة إبراهيم ( رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) .
أما الأخير فجوابه ان سارة هي ابنة عم إبراهيم فهي من أهل بيت الوصاية وهي من أهل البيت من هذه الجهة لا من جهة زوجيتها لإبراهيم . مع انه في هذه الآية أيضا لم يستعمل في خصوص الزوجة ، وكذا في قوله تعالى حول موسى ( عليه السلام ) ( وَسَارَ بِأَهْلِهِ ) حيث أن الاطلاق عليها وهي حامل مقرب .
وعلى أية حال فاطلاق الأهل على ذي الرحم ودخوله فيه لا ريب ، وأما الأزواج فعلى فرض الاطلاق فليس اطلاق ذاتي بل معلق على الوصف وهو الزوجية ، ويزول بزواله وظاهر الحكم في الآية أنه بلحاظ الذوات هنا ، مضافا إلى ما حرره العديد من الاعلام من ورود الروايات من طريق العامة على قراءة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) هذه الآية ستة اشهر على باب أصحاب الكساء ، أي اختصاصها بهم ( عليهم السلام ) ، مضافا إلى تغاير الضمير بين آيات سورة الأحزاب المخاطبة لنساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بضمير جمع الإناث بينما الضمير في الآية بلفظ جمع المذكر كما ان لسان تلك الآيات التحذير والوعيد والتشدد بينما لسان هذه الآية المجد والتودد مما يوجب الوثوق بأن هذه الآية أقحمت بين تلك الآيات عند جمع القرآن الكريم .

381