من العلم والقطع وهو أعلى المراتب ، وقد يحصل من الظن المعتبر فهو جزم إلا إنه ظني فالتفرقة في الفعل النفسي .
وقد يشكل أخيرا بالآيات الواردة في النهي عن اتباع الظن وخصوصا ان علماء الأصول حملوا هذه الروايات على الظن في الاعتقادات وان المطلوب فيها اليقين .
وقد أجيب عن هذا بأجوبة عدة :
منها : ان المراد من الظن المنهي عن اتباعه هو الظن الذي لا يرجع إلى اليقين أما إذا كان مدرك حجية هذا الظن قطعياً فلا مانع من متابعته .
ومنها : ان النهي من اتباع الظن وارد في أصول الاعتقادات أما في التفاصيل فلا يعلم ان الآية تنهى عنه .
ومنها : ان الآيات واردة في ذم قسم من الناس الذين يرون المعاجز النبوية الثابتة ولا يؤمنون بها ويتبعون الظن وما جاءهم به آباؤهم . فالآيات واردة في ذم من يتبع الظن المقابل والمنافي لما دلّ عليه اليقين .
ومنها : ان الظن انما يذم اتباعه حيث يمكن تحصيل اليقين والعلم ، أما مع عدم امكان تحصيل اليقين فان النوبة تصل إلى الظنون المعتبرة .
وبعبارة أخرى أن المسائل في المعارف كلما ترامت وابتعدت عن الاستدلال بالبديهيات وتوغلت في النظرية كلما قلّ وضوح يقينيتها كما هو مشاهد بالوجدان وكانت إلى الظن منها أقرب من اليقين ، كيف لا وهذا ابن سينا يقرّ بالعجز عن إقامة الدليل العقلي على المعاد الجسماني مع أنه من أصول الدين ، ويتوسّل ببرهان اخبار الشريعة الحقة المحمدية بذلك .
ثم هناك نكتة مهمة يجب التنبه إليها وهي جواب أيضاً عما هو وارد في القرآن

31