3 - ان هذه الروايات تتناول صفات الحق وحكمته وأفعاله التي دلّت الأدلة العامة على لزوم الاعتقاد بها مع أن الاعتقاد بهذه التفاصيل لا ريب في رجحانه ويزيد من قوة الايمان وهو مصحح للحجية .
4 - ان بعض الروايات الواردة في بعض التفاصيل قد صرحت بوجوب الاعتقاد بها كالرجعة . وهذه لا خصوصية لها فيعم الحكم جميع التفاصيل كعذاب القبر والبرزخ ونحوهما ، ولا يتوهم الدور كما لا يخفى خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ان الكثير من التفاصيل ثبت بروايات مستفيضة .
5 - إنه قد وردت روايات كثيرة في كفر - وإن لم يكن بالمعنى الخاص الاصطلاحي - من جحد ما تقوم به الحجة في بعض الضروريات ولا يعتقد بها وخصت الحجة بنقل الثقات [1] .
6 - ثم إنه لو فرض الشك في وجوب الاعتقاد وعدم قيام الدليل فإنه لا يسوغ الرد عقلا ولا شرعاً إذ بينهما مغايرة .
أما عقلاً وذلك لعدم قيام الدليل على النفي فإذا ردّ وجزم بالنفي فيكون كذباً لعدم قيام الدليل على النفي حتى لو كان رده صحيحا .
أما شرعاً فلأن احتمال الصدور من الشارع وارد فمع احتمال الصدور كيف يجوز الرد وقد ورد في رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا [2] .
ثم قد يورد اشكال ثان حاصله ان المطلوب هو الاعتقاد وهو جزم واذعان فكيف يمكن تحصيل ذلك من الظن ؟
وجواب هذا الاشكال واضح وهو ان الاذعان والجزم ذو مراتب ، فقد يحصل

[1] الوسائل باب 2 / مقدمة العبادات .
[2] الكافي 2 : 406 .

30