أما اخبار الآحاد :
فأول اشكال يعترضنا هو ان العمل يكون بالخبر واجبا إذا كان مؤداه حكماً شرعياً أو موضوعا لحكم شرعي ، وتفاصيل الاعتقادات ليس من الواجب الاعتقاد بها ، فلا معنى لوجوب العمل بخبر الواحد .
والجواب عن هذه الشبهة - وان كان يظهر مما تقدم ذكره في البحث - لكننا نفصل ونقسم تفاصيل الاعتقادات إلى قسمين : - أحدهما : المعارف التي تتعلق بعالم المادة وشؤون الدنيا نحو : ان تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا ، والظن بأحوال القرون الماضية وكيف كانت حياتهم ولم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بها حتى وان حصل العلم بها .
والثاني : - التفاصيل المتعلقة بأفعال الحق سبحانه ، وكيفية خلقه ونحو أفعاله ، وما هو مرتبط بعالم الغيب من مختلف المعارف ، وهذه يجب الاعتقاد بها ، لكن في حالة حصول العلم أو قيام الحجة المعتبرة وقد جعلها المتقدمون كالصدوق والمفيد من قسم العقائد .
والدليل على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى عموم أدلة الحجية التعبدية - لو ثبت شمولها - عدم تعليق وجوب الاعتقاد بها على خصوص العلم ، وإيجاب الاعتقاد بتوسطها ، ولو بدرجة العقد الظني : - 1 - إنه هناك الكثير من الآيات التي توجب الايمان بالغيب مطلقاً بل تذكر ان الايمان بالغيب من الصفات الممدوحة في المؤمنين ، وإذا كان الملتزم بالغيب على نحو الاجمال ممدوح فتدل على عموم موضوع الأدلة الأولى ، لمن قامت لديه أدلة تفصيلية على هذا الغيب فإن الإيمان بذلك يكون واجباً .
2 - ان مقتضى الايمان بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ورسالته هو التسليم بكل ما صح عنه وبكل ما ثبت نسبته اليه .

29