والزلل في التطبيق أو التنزيل المسمى في اصطلاح الوحي بالتأويل ، ومجرد احتواء الكتاب على تلك التشريعات العامة لا يدفع الخطأ في مجال التنزيل أو التفريع ، فكم نرى في عملية الاجتهاد أثناء استنباط الأحكام الشرعية من أخطاء وغفلات [1] .
وبهذا يندفع الاشكال من أنه لا حاجة إلى افتراض العصمة العلمية بواسطة وجود كتاب يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيعتبرون لكونهم رواة عدولاً ولا حاجة إلى العصمة حينئذ .
ووجه الاندفاع أنه مهما بلغت درجته العلمية فإنه لا يؤمن من الوقوع في الخطأ في بيان القوانين المتوسطة وتطبيقها على الجزئيات ، فلا بد من الاتصال بالغيب .
وبناء على ما مضى يتبين ضرورة ابراز جنبة الهداية الإرائية في الأئمة مضافا إلى الهداية الإيصالية ، وعدم الاكتفاء بالأخيرة فقط كما ذهب إليه السيد العلامة في الميزان .
* وقد يثار اشكال آخر : أنه ما المانع من عدم وجود أئمة معصومين عملا فكل ما نحتاجه هو عصمة نسبية عملية كالعدالة ، وعصمة نسبية علمية كالفقاهة ، فنكتفي بهما عن العصمة الشاملة بمعنى المقام الغيبي والملكوتي ؟
ويوجد في المقام جوابان :
الأول : ان هذا الإشكال قد حصل فيه التغافل عما ذكرناه في بداية البحث أن الأنبياء والرسل بمقتضى محدودية أعمارهم البشرية لا يوضحوا كل شيء ولا يبينوا كل القوانين الجزئية والمتوسطات ، فمن أين للفقيه أن يعلم بقية المتوسطات مع عدم كونه متصلا بالغيب إذ المتوسطات ليست مجرد تطبيقات للكليات بل هي

[1] حتى عرف مسلك فقهاء الإمامية بمسلك التخطئة دون التصويب .

290