- أن تنزل القوانين العامة والقواعد الكلية إلى المصاديق يحتاج إلى مراقبة وذلك لمنع حصول الاختلاط والتدافع والتصادم في التطبيق .
- أن السنة الجارية في عالم الخلقة هي محدودية أعمار الأنبياء والرسل ، ولذا فهم يكتفون بذكر الكليات والقوانين العامة ولا يستوفون تنزيلها وتطبيقها على كل الدرجات و الموارد الجزئية إذ أن محدودية أعمارهم تمنع من مراقبة كل الدرجات و الجزئيات الحاصلة بعد حياتهم الشريفة .
- ان سلامة الشريعة وصوابية التقنين تقتضي استمرار المراقبة في تطبيق تلك القواعد العامة والقوانين الكلية ، خصوصا في القواعد الإلهية التي ترعى المصالح والمفاسد الواقعية التي تخفى على الأذهان العادية فلابد من استمرار بيان المتوسطات والتطبيقات ، خصوصا إذا قلنا أن الأحكام الشرعية هي إرادات إلهية صادرة من جانب الذات المقدسة في الوقائع الجزئية والفردية والمجموعية .
- أن البشر العادي المنقطع عن الغيب ليس له أن يتوصل إلى بيان مؤدى النقطة السابقة وذلك لاحتياجها إلى عصمة علمية .
والنتيجة : انه لا بد من وجود فرد له عصمة علمية مضافا إلى العصمة العملية والكمالات النفسانية العالية ، وهذا الفرد الذي يكمل مسيرة الأنبياء التشريعية هو الإمام .
ولا يخفى على كل ذي لب ما نشاهده في حياتنا العملية حال التشريعات الوضعية والمراقبة المستمرة على كيفية تطبيق التشريعات الدستورية وعدم مضادتها لها ، ومع ذلك توجد موارد عديدة للنقض والخطأ وبين كل فترة وأخرى تحصل الاستدراكات والملاحق لغرض تفادي الأخطاء والنقص ، وفي القانون الإلهي وإن لم يُقس بالقانون الوضعي البشري إلا انه لا بد من وجود المعصوم عصمة علمية يقوم ببيان تلك المتوسطات وبذلك يؤمن عن الوقوع في الخطأ

289