حجيته عرضية فيجب ان ينتهي إلى ما هو بالذات أي إلى دليل عقلي اعتبره الشارع ، و الفرض ان البحث ما زال في التوحيد فلم يثبت الشارع بعدُ حتى نثبت اعتبار الشارع له أو عدمه .
2 - التعبد بالظن في الإمامة والمعاد والعدل .
فالأشكال السابق غير وارد هنا وذلك لأن البحث فيما بعد ثبوت التوحيد والنبوة واذعان النفس بهما . لكن مع ذلك يوجد تسالم بين الفقهاء على عدم جواز الاستناد إلى الدليل الظني في اثبات الإمامة والمعاد بل يجب الاستناد إلى الدليل القطعي .
والسر في هذا التسالم هو ان الواجب في أصول الاعتقادات التحرز والتحفظ عن الوقوع في الضلال وهذا الوجوب عقلي والركون إلى الظن لا يؤمن هذا الجانب . لا أن الظن غير محصل للإذعان بل يمكن الاذعان والتسليم مع الادراك الظني لكن هذا لا يكون حصنا أمام الشبهات والاشكالات .
3 - التعبد بالظن في تفاصيل المعارف الإلهية .
والبحث هنا حول المقدار الذي ثبت من جواز التعبد بالظن لنيل تفاصيل الاعتقادات ، وبعد أن ثبت في علم الأصول حجية أخبار الآحاد والظواهر لتحصيل الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية ، يرد التساؤل هل يمكن تعميم الحجية لتشمل تفاصيل المعارف .
وقبل البدأ بأخبار الآحاد نشير إلى أن كثيراً من تفاصيل المعارف قامت عليها الاخبار المتواترة أو المستيفضة والتي تورث القطع ويحصل بها العلم وهي خارجة عن بحثنا .

28