أ - المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب يصرف ظهور هذه الفقرة عن محل الاستشهاد ، ويذكر ان لها ارتباطاً بما ذكر سابقاً في التوقيع ويتعرض فيه لوقت الظهور ، وأن الوقاتين كاذبون أو المقصود بالحوادث أي الأمور المرتبطة بعلامات الظهور لا ارتباط لها بجعل الفقهاء في سدة الحكم والقضاء والفتيا .
ويجاب عنه : بأنّ الفاصل بين الفقرتين فقرات ترتبط بمواضيع أخرى فلا يعقل أن تعود الحوادث لعلامات الظهور .
ب - واحتمل ان يكون المراد من الحوادث هي الشبهات الواقعة من قبيل حكمها الكلي ، فيرجع فيها إلى رواة الحديث والفقهاء . أو يقال يراد منها بالإضافة إلى ما سبق الشبهات الحكمية من حيث حكمها الجزئي ، أي من جهة فصل الخصومة وهو القضاء وجعل سدة القضاء للفقيه .
لكن الجمع بينهما غير ممكن لأن الشبهة الحكمية من حيث حكمها الجزئي تتبع موازين القضاء ، ومن حيث حكمها الكلي تتبع موازين الفتيا .
وقد استدل البعض للتعميم بقوله : « هم حجتي عليكم » وهذا لا يناسب مقام الفتيا إذ لا موقعية لكلام المعصوم ، فالفتيا اخبار عن المعصوم وهو مخبر محض عن الرسول عن الله .
فيكون المقصود الولاية في القضاء أو الولاية في تدبير الشؤون وهذا أيضاً غير تام لان في فتيا الفقيه ، ونقله عن المعصوم - في مقام الفتيا - موضوعية وليس طريقاً محضاً إذ فتيا الفقيه هي دراية للحديث لا رواية للحديث . وأما كون فهم الفقيه فتيا مستندة إلى ما فهمه من قول المعصوم فله موضوعية أيضاً لحجية قول المعصوم لا من باب أنه راو بحت للحكم كبقية الرواة ، بل إنهم ( عليهم السلام ) يبلّغون عن الله بقنوات ربانية مسددة لا يداخلها الوهم والخيال ولا وساوس الشيطان ولا الهوى ولا الجهل ، فمستسقى علمهم لدني معصوم من الزلل والخطأ ينقلونه بالحق والصواب ، ويؤدونه إلى الخلق بالحق والصواب ، فعلمهم ليس مرهون بدرجة

247