السلطات والقاضي على حد سواء ، مضافاً إلى أن القاضي كان يمارس جميع الأمور الحسبية والفتيا بالجهاد وهو أمر تنفيذي كما في الفتيا الملعونة لابن شريح بقتل سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، وكذا إقامة الحدود والقصاص ، وهو جانب تنفيذي يتعلق بأمن الدولة والمجتمع وغيرها من المجالات التي يجدها المتصفح لعصر صدور الرواية ، والتفكيك بين القضاء والفتيا وبين الممارسة السلطوية غير تام .
3 - التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة .
فقد اعتبره البعض ضعيفاً لوروده في الاحتجاج مرسلاً ، لكن الشيخ الطوسي أورده في الغيبة بسند عال .
حيث يورده عن الكليني ، وكان يتشدد في التوقيعات أكثر من تشدده في الرواية العادية ، والسر في ذلك أنه صادر عن الإمام الحي الفعلي فهو يعين التكليف الفعلي للسائل ، مضافاً إلى ظروف التقية ، ووجود النائب الخاص الذي يستطيع تكذيبه ، وأن إجابة الناحية المقدسة للسائل يعتبر نحو تشريف له ، فلو لم يكن التوقيع موثقاً لما رواه الكليني .
نعم قد أشكل انه لم يورد الكليني هذا التوقيع في الكافي ، وجوابه ان الكافي خالي من التوقيعات تماماً مع أنه معاصر للنواب الخاصين ويُعزى سبب ذلك ان الكليني أراد ان ينشر كتابه ومع ظروف التقية واختفاء الإمام نقل التوقيع يعلم منه وجود الإمام ونحوه .
ثم ان الكليني يروى عنه الطوسي كثيراً من الروايات وهي غير موجودة في الكافي ، فهذا يعني انه لم يودع كل ما يرويه في الكافي مضافاً إلى ضياع بعض مؤلفات الكليني وعدم وصولها إلينا .
أما فقه الرواية :
فان التوقيع يحمل أجوبة عن أسئلة متعددة لا ارتباط بينها ، ومحل الاستشهاد الفقرة « وأما الحوادث الواقعة » .

246