التتبع والفحص وقوة التدبر والاستظهار نظير أفراد الفقهاء والمجتهدين فلا يصح التنظير لحكمهم وإخبارهم عن الله ورسوله وتقدمه على حكم واخبار غيرهم برواية الأعدل والأضبط عند المعارضة برواية الأقل عدالة وضبطاً فإن هذا التنظير مرتكز على نظرة بقية المذاهب لا نظرة الإمامية والنصوص القرآنية والنبوية في حقهم .
ج - ان ( ال ) في الحوادث ليست عهدية أو إشارة إلى حوادث معينة بل هي مطلقة تشمل كل الحوادث ، ويدلل على ذلك أن هذا التعبير متخذ كالاصطلاح في الأوساط العلمية من العامة والخاصة آنذاك بل منذ القرن الثاني يدل على مجريات الأمور الحادثة وسدة الحكم . فراجع كلمات العامة عن متقدميهم .
- انه قد ورد في التوقيع : « إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهي وان لم تكن عينها بل بينهما فوارق . لكن اطلاق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل م من الحكم والقضاء والفتيا . وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته ( عج ) سارية ففي الموارد الثلاثة ، ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة مع التحفظ على عدم الاطلاق بنحو التطابق كما ذكرنا سابقاً لموضوعية العصمة كما لا يخفى .
وههنا اشكال معروف له صياغتان :
إحداهما : انه كيف يتصور في عهد الغيبة الصغرى ومع وجود النواب الخاصين تجعل النيابة العامة والولاية للفقهاء .
والأخرى : ان رواية ابن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة إذا استفيد منها النصب العام فهو نصب من قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) فكيف يبقى ذلك التنصيب إلى زمن الحجة ( عليه السلام ) والمعروف انه بموت المنوب عنه تبطل النيابة .
وجواب هذا الاشكال يعلم من التأمل في حالة النيابة العامة وفلسفتها حيث ان الأئمة ( عليهم السلام ) واتباعهم كانوا يعيشون ظرفاً خاصاً فمع إنهم أرادوا المحافظة على المذهب وتعاليمه أرادوا إلا يظهروا بمظهر المخالف حتى لا ينالوا عقاب السلطة

248