المسائل للكبار المعروفين بالفضل لا سيما من البيوتات المعروفة . وان نفس محمد بن مسلم مع منزلته ومكانته هو الذي يروي الرواية ولم يذكر مغمزاً في ابن حنظلة مما يدلل على أرفعية منزلة ابن حنظلة على ابن مسلم إذ العادة في الأقران عدم التصريح بوقوع مراجعة لقرينه في مسألة علمية مهمة من وجهاء الشيعة .
د - رواية أصحاب الاجماع عنه .
ه‌ - ان 21 راويا مسلّم بوثاقتهم يروون عنه .
د - ان أخيه علي بن حنظلة نصّ على توثيقه وهو دون أخيه وجاهة وعلمية [1] .
أما فقه الرواية فالبعض كالسيد الخوئي ( قدس سره ) أصرّ على ان مورد الرواية هو في قاضي التحكيم والمشهور هو دلالتها على قاضي التنصيب ، والدليل على ذلك أن القاضي الذي ينصبه الإمام حيث يحتاج في انفاذ حكمه وبسط يده إلى مؤازرة الناس ، وعبّر ( عليه السلام ) ب‌ « فليرضوا به حكماً » إلا انه قد جعله حاكماً في الرتبة السابقة معللاً الأمر في « فليرضوا . . » والآن تصل النوبة للناس حتى يرضوا به حكماً .
ويؤيد ذلك انه في معتبرة أبي خديجة حيث وردت بنفس اللسان يعترف السيد الخوئي إنها في قاضي التنصيب ولا يعلم وجه التفرقة بينهما .
وبعبارة أخرى انه في المعتبرة ذكر بعد « فليرضوا . . فإني قد جعلته . . . » وليست الفاء للتفريع بل هي تعليل لوجه الأمر بالرضا ولو كان قاضي تحكيم لما كان للتعليل وجه .
ويؤيده انه ورد في المعتبرة : « فالراد عليه كالراد علينا » ، ولو كان قاضي التحكيم لما كان هناك وجه لاعتبار الراد عليه كالراد علينا ، بل الوجه هو لأنه قاض منصوب من قبل الإمام فالراد عليه هو راد على مقام الطاعة والولاية .
ومادة الحكم كما ذكرنا ليست خاصة بالفقهاء بل الترافع سابقاً كان يجري لدى

[1] وللمزيد من التعرف على حاله راجع كتاب هيويات فقهية - بحث حكم الحاكم في الملاك .

245