للرسول ( صلى الله عليه وآله ) من بداية آية 41 وإنما ذكر التوراة لأنها هي التشريع الإلهي الذي يقضي به الأنبياء والربانيون والعلماء في ذلك الموقف فكذلك القرآن فيه التشريع الإلهي الذي يحكم به هؤلاء وإنّ هؤلاء هم الذين يصلحون للحكم .
- ان الحكم المذكور أعم من القضاء بل يشمل الفتيا ، والحكم انما يقام لأجل أن يُعمل به ويُنفذ .
2 - رواية عمر بن حنظلة :
جرى الكلام في مدى وثاقة عمر بن حنظلة حيث لم ينص على توثيقه في كتب الرجال المعروفة ، ولذا يعتبر البعض رواياته من المقبولات . ولكننا نذهب إلى وثاقته ، بل نعدّ هذه الرواية من الصحيح الإعلائي تبعاً لما ذهب اليه عدة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني والدليل على ذلك :
أ - ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا .
وهذه الرواية واردة في مسألة حساسة كانت محل خلاف بين كبار فقهاء الشيعة في الكوفة ، فعندما يكون لابن حنظلة رأياً يرويه عن الصادق ( عليه السلام ) فهذا يدل على مكانة علمية له ومرجعيته لثلة من الشيعة ، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمسألة الوقت التي ثارت بين جماعة زرارة وجماعة أبي بصير وجماعة محمد بن مسلم . وروايات يزيد بن خليفة متينة .
ب - نفس الرواية التي هي مورد الاستشهاد نلاحظ فيها التشقيقات الواردة ، وجواب الإمام عن كل منها يدل على فقاهة وعلمية للسائل ، وان الإمام جاراه في تشقيقاته ولم يمانع .
ج - يروى عن محمد بن مسلم بسند صحيح [1] أن مشكلة حصلت لدى آل المختار فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الإمام عنها وإذا علم ان ديدن الشيعة هو تحميل

[1] الوسائل : كتاب الايمان الباب 11 / ح 10 .

244