الجربزة والوسوسة والعناد واللجاج والعصبية وغيرها من حصول التصديق ، لذا يجب على الباحث والمستدل أن يعمل على تهذيب النفس . وهذا التهذيب يكون بأحكام الشريعة . والحاصل أن قوام الحكم الفقهي هو كون متعلقه فعلا اختيارياً ويجعل على امتثاله الثواب وعلى تركه العقاب وكلا الركنين متوفرا في الايمان بالتوحيد وإليه الإشارة في قول الصادق ( عليه السلام ) : « الايمان عمل كله » .
ومن هنا يمكن القول بأنه من اللطف الإلهي الواجب أن يأمر الحق وأن يرغِّب في توحيده وأن ينهى ويرهب من الشرك به ، وهذا الأمر يفسر لنا الأحاديث الواردة بأن على الله المعرفة والبيان وعلى العبد الايمان والتسليم [1] .
3 - ان الشبهة الحاصلة لدى البعض هي ان البراهين والأدلة المتكونة من الصغرى والكبرى علة فاعلية للنتيجة والحكم ، فقالوا باستحالة تخلفها عنهما ، وهذا غير تام .
والصحيح أن هذه البراهين لها وظيفة إعدادية بمعنى إنها لا تولد اليقين والجزم بل هو فعل النفس نتيجة لاعداد وتهيئة تلك الأدلة وما دام ذلك فعل النفس يكون لاعداد النفس وتهذيبها أثر فعال في تولد اليقين من الأدلة الصحيحة .
والفلاسفة يعترفون ان تلك الأدلة لا تورث اليقين بل الظن ولذلك يقولون إنه إذا حصل اذعان وتسليم من النفس فإن هذا كاف في المقام ، وقد مدح الحق تعالى : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِمْ ) [2] فمع إنهم من جهة الادراك ظن لكن من جهة الاذعان والتسليم لا يوجد لديهم تردد .
فاتضح من خلال هذا الاستعراض ان الحكم الشرعي يعم كل المعارف الإلهية حتى التوحيد ، فثبوتا أمكن تصوير الحكم الشرعي الفقهي .

[1] الكافي : كتاب التوحيد الباب 54 الحديث : 12 ، 5 .
[2] البقرة 2 : 46 .

24