منهما الأموال ، وان الثاني هو موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وان معه من شيعته عشرات آلاف السيوف تنصره . مما ينذر الخليفة العباسي بتنامي نفوذ الكاظم ( عليه السلام ) في المجتمع الإسلامي .
ب - نصب الوكلاء في المناطق المختلفة وهؤلاء يرجع إليهم الناس في كل من معرفة الأحكام وفي خصوماتهم القضائية وفي كل توابع ولواحق القضاء من انفاذ الأوقاف والوصايا وتقسيم المواريث وإدارة أموال القصّر وأخذ القصاص أو الديات وغيرها .
وكان النصب على نحو نصب خاص ونصب عام ونجد أن فقهاء الشيعة يجعلون المناصب ثلاثة : الافتاء - القضاء - المرجعية ، حيث يرون لكل منها شروطاً تختلف عن الآخر وقد تتداخل بعضها وهذا التفصيل استفيد من روايات الأئمة ( عليهم السلام ) فعن تقرير يرفعه أحد عيون الجاسوسية للدولة العباسية - يرويه لنا الكشي في كتابه الرجالي - يصف الشيعة في الكوفة إنهم على ثمان طوائف أحدها زرارية بن أعين والأخرى مسلمية اتباع محمد بن مسلم وهشامية اتباع هشام بن الحكم وبصيرية أتباع أبي بصير وهذا يذكر في الحقيقة تعداد الجماعات الشيعية التي ترجع إلى فقهاء الرواة عن الباقر والصادق والكاظم ( عليهم السلام ) كما نجد أن الأئمة قد أجازوا إقامة الحدود بما يتناسب مع هذه الحكومة الخفية كالأب على ابنه والزوج على زوجته والسيد على عبده .
ج - الممانعة من الجهاد الابتدائي مع السلطة الأموية والعباسية كما في رواية زين العابدين ( عليه السلام ) في الرواية المعروفة عندما اعترض عليه أحد أقطاب العامة قائلا تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحجج وليونته والله تعلى يقول : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ . . . هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) فأجابه ( عليه السلام ) أكمل الآية فقال : ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ

220