4 - ان ما ذكر من موارد المبايعة في الآيتين أمور يجب على المبايع الالتزام بها عند انشائه للشهادتين ودخوله في الإسلام ولا تحتاج إلى البيعة لأجل ايجابها عليه ، ففي بيعة الشجرة كان الجهاد مفروضاً على المسلمين قبلها وكان واجباً عليهم الإطاعة مما يدل على أن البيعة لم تنشأ أصل الالتزام بل هو تغليظ وتعهد ظاهري .
5 - من المسلمات والبديهيات الدينية ان منشأ السلطة هو الله عز وجل ( ان الحكم إلا لله ) ، وهذا لا يتلائم مع ما استدل به المدعي من أنّ ماهية البيعة هي نقل سلطة الفرد للمبايع وهذا يعني وجود سلطنة للفرد على مورد البيعة في رتبة سابقة وهذا ينافي تلك المسلمة البديهية وان السلطنة لله عز وجل وقد استخلف الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في أيام حياته .
6 - ان القائل بالبيعة لا يقول بها بنحو مطلق بل يجعلها مقيدة بقيود أوجبها الشارع والعقل فلا تجوز بيعة الظالمين ، وكذلك يجب توافر الشروط التي أوجبها الشارع في الوالي وتدور حول محورين هما الكفاءة والأمانة ، وهاتان الصفتان لا تكونان بنحو واحد عند كل الأفراد بل تختلف بنحو متفاوت ، فإذا انطبقت على أحدهما دون الآخر فإن العقل سوف يعين من هو أكفأ وأكثر أمانة . وإذا ثبت توفر الصفتين بنحو تام الكمال إلى حد العصمة بأدلة أخرى ونصوص تامة السند والدلالة - طبقاً لنظرية النص - فإنها سوف تكون هي المعينة . وعلى كل حال فإنّ التعيين إما أن يكون للعقل أو الشرع .
فيعود الأمر إلى ان الشارع هو الذي يعطي الصلاحية لا الفرد ويكون دور الفرد هو الكاشفية فقط .
7 - ان الروايات طافحة بعبائر أمثال « الأمر لله يضعه حيث يشاء » ، وهذا يعني ان البيعة ليست تولية وخصوصاً إذا لاحظنا ما دار بين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبين عامر بن

199