- ومما استدل به أيضاً ما أشرنا اليه من محاولة توسط بعض القرّاء بين الإمام ومعاوية والكتاب السادس في نهج البلاغة والجواب عنه مضافاً إلى ما مضى وإلى الأجوبة العامة وانه لم يرض بمن بايعه الأنصار في سقيفة بني ساعدة انه اشترط لتحقق البيعة « فان اجتمعوا وسموه إماماً » فان الشرط المهم هو حصول الاجتماع المطلق ولا أقل عدم الاعتراض وهذا لم يحصل فيمن سبقه ، أما معه ( عليه السلام ) فقد حصل ذلك الاجتماع ومن سكت فإنه لم يعترض كعبد الله بن عمر وأبو موسى وسعد بن أبي وقاص . ففي هذا التعبير تعريض بمن يشترط الأكثرية .
- ومما استدل به قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها » .
الظاهر ان هذا النص مقتطع من جواب الإمام ( عليه السلام ) المتقدم لكتاب معاوية ، وقد قام الشريف الرضي بتقطيع بعض النصوص لمناسبتها لأبواب مختلفة .
مضافاً إلى أنه ذكر عنوانين أمراؤكم خياركم وأموركم شورى بينكم فمورد الأمراء غير مورد الشورى وهما من واديان يختلف أحدهما عن الآخر ، وفي هذه العبارة أيضاً يرد البحث الذي ذكرناه في ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) وان الإضافة لا تعني أن لهم الولاية والسلطة في كل شيء بل ما يضاف إليهم فقد يكون في بعض الصور لا تكون لهم القابلية في البحث في هذا الأمر وهو خارج عن اختصاص الأمة ، كما يرد فيها نفس البحث في لفظ الشورى وقد ذكرنا إنها ندب وارشاد إلى صياغة فكرية في كيفية الاسترشاد في الأمور المختلفة وإستصوابها .
- ومما استدل به ما ورد في عيون أخبار الرضا عن الرضا ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جاء يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه فان الله قد أذن بذلك :
وهذا الحديث لا يدل على مرادهم أيضاً ، وذلك لأنه مهما كانت النظرية

172