المدعاة فيجب على الأمة أن تقاوم إمام الضلال الذي يتولى أمورها غصباً بقوة السلاح ، وفي هذا جواب على أحد نظريات العامة التي أجازت تولي السلطة بالسيف ، فالغاصب مهدور الدم حيث أنه قد غصب أعظم وأخطر الأمور في المجتمع الاسلامي وهو ولاية الأمر ، وقد عنى ( عليه السلام ) ( من غير مشورة ) الغصب وعدم رضا الناس به ، لا أنّ للشورى سلطة وولاية في هذا الأمر ، و لا دلالة فيه على إرادة اعطاء الشورى سلطة وولاية ، وذلك لان نفي الشيء لا يعني إثبات ما عداه ، لا سيما إذا كان محتملا لوجوه لكنه ذكرها من باب الحجاج مع القوم ، والتعريض بسلطة بني العباس وغيرهم الذين تولوا الأمور بالسيف والقوة والقهر .
- ومما استدل به على الشورى ما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) : « من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله تعالى أجذم » أصول الكافي 1 / 405 .
وما ورد في النهج خطبة 127 « والزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب » .
وهذه الروايات يتضح المقصود منها إذا عرفنا المقصود من الجماعة .
ففي رواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن جماعة أمته ؟ فقال : جماعة أمتي أصل الحق وإن قلّوا .
وفي أخرى قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما جماعة أمتك ؟ قال : من كان على الحق وإن كانوا عشرة .
وفي رواية عن الإمام علي ( عليه السلام ) : الجماعة أهل الحق وان كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وان كانوا كثيرا .

173