responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 169


- الخطبة 172 : « الحمد لله الذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضاً ، وقد قال قائل : إنك على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص ، فقلت : بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا أخص وأقرب ، وإنما طلبت حقاً لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه ، فلمّا قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هبّ كأنه بُهت لا يدري ما يجيبني . اللهم إني أستعديك على قريش ومَن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي واجمعوا على منازعتي على أمر هو لي ثم قالوا : إلا أنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحق أن تتركه » . .
فهل يوجد أصرح من هذا البيان على أحقيته ورفضه للشورى وما يسمى بسلطة الجماعة .
خطبة 178 : « أيها الناس ان الدنيا تغر المؤمّل لها والمخلد لها ولا تَنْفَسُ من نافس فيها ، وتغلب من غلب عليها وأيم الله ما كان قوم قط في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها وإني لأخشى عليكم ان تكون في فترة ( والفترة في الاصطلاح المدة الفاصلة بين رسول ورسول بعده ) وقد كانت أمور مضت مِلتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين ولان رُدّ عليكم أمركم إنكم سعداء وما علي إلا الجهد ولو أشاء أن أقول لقُلت عفى الله عما سلف » .
وانظر أيضاً إلى كتاب ( 62 ) لأهل مصر مع مالك الأشتر وكتاب ( 28 ) إلى معاوية . وفيه يقول : « فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا ترفع وكتاب الله يجمع لنا وما شذ عنا وهو قوله تعالى : ( وأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ) » .
وما ورد في كتاب سليم بن قيس ص 182 في جواب كتاب معاوية حيث طلب منه قتلة عثمان ليقتلهم قال لمن حمل كتاب معاوية : « ان عثمان بن عفان لا يعدوا أن يكون أحد رجلين أما هو إمام هدى حرام الدم . وواجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى خصلتين والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو

169

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست