عن إقامة الحكم السياسي ، مع عدم الالتفات إلى أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانت لهم حكومة حقيقية مبسوطة على كل مَن شاء الرجوع إليهم . وان المتتبع للروايات المتناثرة هنا وهناك يرى ان الأئمة كانوا يمارسون كل أنواع السلطة وكافة شؤونها وأنهم لم يحجموا في واقع الأمر وإنما قد أدبر الناس عنهم .
وأكثر مؤلفي الشيعة ممن تعرضوا للملل والنحل ردوا شبه الزيدية فراجع اكمال الدين والغيبة للطوسي وأصول الكافي للكليني والكشي في رجاله .
فنرى الشهرستاني في الملل والنحل يقول : والاختلاف في الإمامة على وجهين : أحدهما : القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار . والثاني : القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين . فمن قال : إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة : إما مطلقاً وإما بشرط أن يكون قرشياً على مذهب قوم ، وبشرط أن يكون هاشمياً على مذهب قوم [1] .
وقال : الخلاف الخامس : في الإمامة ، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ، إذ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان . . - ثم نقل كلام عمر حين حضر مع أبي بكر سقيفة بني ساعدة - فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته وبايعه الناس ، وسكنت الفتنة ، إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، فأيما رجل بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنها تغرّة يجب أن يقتلا . . . وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة [2] .
وقال : الخلاف الثامن : في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة

[1] الملل والنحل - الشهرستاني ص 33 .
[2] الملل والنحل - الشهرستاني ص 30 - 31 .

114