ج - التفكك والاختلاف في صفوف الأمة .
د - إشاعة الرعب والرهبة من الولاة .
ه‌ - جعل منابع الثروة بيد طبقة معينة مما ينشأ استبداد طبقي .
وهذه العوامل تجد أرضية خصبة في عالمنا اليوم في الأنظمة الغربية المدعية للديمقراطية ولإنتخاب الأمة وسيادتها حيث تجد الفارق الطبقاتي شديد واسع الهوة والمال دُولة بين الأغنياء وفرعنة للطبقة الثرية تحت عنوان سيادة الأمة وتحكيم آرائها ( ولاية الشورى ) ، وهذا ما اطلعنا عليه التاريخ قديما فان أكثر من جاء تحت هذا الغطاء إلى سدة الحكم كان في الحقيقة بالتغلب والفتك بينما تقاوم نظرية النص نشأة مثل هذه العوامل بعد كون مركز القوى السياسية والمالية والقضائية والعسكرية والأمنية هي بيد من عصم علما وعملا كما بيناه مفصلاً وكما اطلعنا التاريخ على حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأمير ( عليه السلام ) وبرهة من حكم الحسنين ( عليهما السلام ) .
الأمر الرابع : الأدلة العقلية على الشورى :
وله تقريبات ثلاثة :
التقريب الأول : ينطلق من أن الانسان مدني بطبعه ، ويعلم من ضرورة العقل انه لابد في كل اجتماع مدني من نظام وإدارة تقيم هذا الاجتماع وهو المشار اليه في قوله ( عليه السلام ) : لابد للناس من أمير بر أو فاجر . كما ان الواجبات الكفائية الملقاة على عاتق المسلمين لا يمكن تعطيلها في زمان ما ، فهذه الحكومة التي تدير شؤون هذا الاجتماع لا تخلو إما ان تكون منصوبة من قبل الله عز وجل ، أو تنصبها الأمة ، أو تنال الحكم بالقهر والغلبة ، وهذا الثالث باطل بالتأكيد لأنه ظلم واستئثار ، فينحصر الأمر بين الأولين والفرض ان النصب من قبل الله منتف أما مطلقاً أو على الأقل في عصر الغيبة فيتعين انتخاب الأمة .

233