أنيب في الولاية لا لخصوصية شخصه ، وفي نظرية النص الحاكم ( المعصوم أو نائبه ) ينظر إلى الحكم كمسؤولية وأمانة وخدمة ووظيفة .
ومنها : المساواة أمام القانون فالجميع يقفون أمام القانون على حد سواء وتطبق العدالة عليهم ، وهو لا يعني ان يتساوى الجميع في العطاء - مثلا - بل يعطى كل على حسب ما هو مقدر له في الشرع فالتفاضل والتمايز حاصل ، لكنه تمايز وتفاضل رضى عليه الشرع ، وهو بلحاظ عالم الآخرة لا عالم الدنيا .
ومنها : المحورية في نظرية النص ليس للفردي بما هو هو بل بما هو عبد الله بينما في القانون الوضعي تكون المحورية للفرد بما هو هو ، وقد ذكرنا سابقاً ما يترتب على هذه التفرقة وأهمها أنها في التقنين تُؤمن ما يسد رغباته وحاجاته الشخصية وغرائزه الدانية من ملكية وحرية . . وهذه كلها تعتبر من درجات الانسان السفلى .
بينما في التقنين الإلهي يكون الانطلاق من الجهة العقلية والتألهية أي قوى الانسان العليا وهى المحور في التقنين ، فمصلحة المجموع قبل المصلحة الشخصية والحرية ليس في اشباع الإنسان لرغباته وشهواته ، بل الحرية الحقيقية هي في سيره اللا محدود نحو الكمال المطلق ونيل الكمالات اللا محدودة ، والاستبداد يأتي من حرص الانسان على نفسه وخصوصيته وهذا إنما يرد في النظريات الآخرى لا نظرية النص التي تجعل الله هو الأصل والمقصد والغاية .
فهذه الأمور والضمانات الاجرائية المانعة من الاستبداد ، وهي كالقواعد الدستورية التي يبطل كل تصرف يخالفها .
أما الاستبداد فإن نشأته تعود إلى عوامل : آ - جهل وقلة وعي بالقانون .
أدلة الشورى - العقل ب - وجود طبقة من العلماء والمفكرين يروجون لمحورية ذاتهم والصلاحيات المعطاة لأصحاب المناصب . ومحورية الفرد .

232