responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) ( فارسي ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 841


دستورى نداده و براى قصاص و حد زناكار همسردار يا كشتن راهزن يا جنگ با شورشيان و خوارج چنين اجازه اى نفرموده است ، و اميرمؤمنان عليه السلام هرگز از كسانى نبود كه دست از حكم و شريعت خدا بردارد و براى قهر و غلبه و پيروزى بر دشمن از راه حرام وارد شود ، و از همين رو شبيخون زدن و حيله ناروا و پيمان شكنى را روا نمى دانست .
اشكال پنجم : اشتباه او در اين بود كه ( در داستان حكميت ) نام خود را از صحيفه حكومت پاك كرد و همين موجب وهن او در نظر عراقيان گرديد و شبهه را در نفوس شاميان قوت بخشيد .
پاسخ : آن حضرت هنگامى كه به حكميت فرا خوانده شد و در واقع دشمن آن را به اصرار گردن او گذاشت ، از روش پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در صلح نامه حديبيه پيروى كرد ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در آن صلح نامه عنوان پيامبرى را برداشت هنگامى كه سهيل بن عمرو گفت : اگر تو را رسول خدا مى دانستيم با تو نمىجنگيديم و از ( زيارت ) خانه خدا باز نمى داشتيم . در آن زمان على عليه السلام كاتب همان صلح نامه بود و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به او فرمود : ( تو نيز به چنين كارى خوانده مى شوى و اجابت مى كنى ) . و اين از نشانه هاى نبوت و دلايل صدق آن حضرت بود و لذا مو به مو عين همان واقعه براى على عليه السلام اتفاق افتاد .
اشكال ششم : مسلم است كه گروهى از ياران آن حضرت از او بريدند و به معاويه پيوستند مانند برادرش عقيل بن ابى طالب و نجاشى شاعر آن حضرت و رقبة بن مصقله كه يكى از سران و سرشناسان ياران او بود . و اگر نه اين بود كه حضرت آنان را به وحشت افكنده بود و به هيچ وجه دل آنان را به دست نمى آورد از او نمى بريدند و به دشمنش نمى پيوستند . و اين روش مخالف حكم سياست و لزوم به دست آوردن دل ياران و مردم است .
پاسخ : اولا ما منكر آن نيستيم كه طالبان كالاى ناچيز دنيا و زيورهاى آن و

841

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) ( فارسي ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست