responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 79


الحسد أو الحقد أو الخوف من جانبه .
لما يعرفون من دخائل يخشاها .
أو لما يتضح لهم من عورات . أو فيهم من مطامع . أو استخفاف بالسلطان .
الذي رأوه وهو سوقة . أو مطالبة السلطان لهم بإعطائه حقه ، أو أكثر من حقه .
والآخرون أحرى بالخوف والحذر . سد الذريعة الوثوب وافتراص الفرص .
أو شغلا لهم بأنفسهم ، أو معالجة من السلطان لما يكابده من الشجن أو الفزع .
من جراء الحكم ، أو من العجز أو الجشع أو ضيق الصدر أو الأفق . وكالسلطان أعوانه .
ولا يتوازن في سدة السلطة الا القليلون . وقل ما يتوازنون . وللإمام الصادق في ذلك مقولة معلمة ( إذا كان لك صديق فولى ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء ) .
قيل لأبي جعفر " لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو " !
فقال : ( لأن بنى مروان لم تبل رممهم بعد . ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة ونحن اليوم خلفاء ، فليس تتمهد هيبتنا في نفوسهم إلا بنسيان العفو واستعمال العقوبة ) .
وصاحب السلطة كراكب الأسد - على ما قال أفلاطون - يهابه الناس وهو لمركوبه أهيب .
لهذا أخذ بنو العباس أبناء على ، أخذ ظلوم غشوم ، وبطشوا ، وغدروا بمن حذروهم من أنصارهم وذويهم ، كعبد الله بن علي عم المنصور . وأبى مسلم الخراساني قائدهم . وأبى سلمة الخلال وزيرهم ، بمثل ما غدروا بأعدائهم بعد أن أمنوهم .
ولما أعطى أبو جعفر المنصور محمد بن عبد الله أمانا كتب إليه محمد ساخرا ( أي أماناتك هو ؟ أأمان ابن هبيرة ، أو أمان عمك عبد الله أو أمان أبى مسلم ) . . فقد أعطى أبو جعفر عهودا للكل ، وقتل الأول والثالث ولم يكن قد قتل الثاني بعد . لكنه كان قد حبسه من سبع سنين ليقتله بعد أن يقتل محمد بن عبد الله بن الحسن ذاته . فصير خلافته ، كالمسبعة ، لا يأمن فيها الصديق ، أو العدو ، أو الصياد ، أو الفريسة !
وزاد ضراوة أبى جعفر على أقربائه أن لواحد منهم في عنقه بيعة ، على ملا منهم . كانت حرية أن تمنعهم وتمنعه ، لولا ما للشهوة من خدر يطيع

79

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست