responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 378


والفلكية حيث له جوار قصره مرصد يرصد فيه النجوم . وهو بطل حروب " ورجل دولة " عالمي . لا يعرف التاريخ ، من عهد اليونان والرومان حتى الآن . ملكا بلغ مبالغه في كل أولئك مجتمعا . وهو يقف في القمة من الدولة العباسية . فمن بعده بدأ الانحدار . وكانت الأعوام السبعون التي انصرفت من عمرها وانحرفت في إبانها تشير إلى الحاجة إلى عقل عبقري فيه إنصاف ، ليحدث عودا على بدء . فأعلن تشيعه . بل عهد من بعده لإمام الشيعة في عصره . بل زوجه وابنه من بنتين له [1] .
ولقد كان حقيقا أن يبلغ غرضه لولا أن الإمام " عليا الرضا " مات فجأة . كمثل ما كان السياسيون في العهد العباسي يموتون فجأة ! ولولا أن المأمون رأى أن يأمن في سربه انتقاضات أهله . بعد إذ حاربوه بجيوشهم لمدة عامين . من جراء تشيعه ، لكان قد ولى عهده ، بعد على الرضا زوج بنته الأخرى ، الإمام التاسع محمدا الجواد .
وكانت خلافة المأمون تمثل حكما يحاول أن يستقر على " أساس ديني " .
وهذا ظاهر في عهده لعلي الرضا . وعلى " أساس علمي " وهذا ظاهر في عمله لإلزام الناس برأي المعتزلة . وعلى " سند سياسي " . ليقدر على مقاومة تيارات تتناوشه من شتى الجهات . سياسية كالوافدة من الفرس والروم . أو عائلية كنزاعات أهله . أو فكرية كالقضايا التي آلت إلى .
المسلمين من مواريث اليهودية والمسيحية . يحمل ألوية الجدال فيها المعتزلة . .
والمأمون من كبرائهم .
ولما فقد الذين جاءوا بعده قدرتهم على التوازن بين الزوابع . كهيئة توازنه . آلت الدولة إلى الترك . وتتابع تقسيمها أقاليم ودولا . ولم يعد للدين في الدول الجديدة الكلمة العليا . بل أصبحت للمعايش والأرزاق



[1] وفي سنة 211 أمر المأمون فنودي ( برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير وفضله على أحد من الصحابة ) . كما أمر بتفضيل الإمام على . وأنه أفضل الناس بعد رسول الله . وأوصى أخاه المعتصم بقوله ( وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على . فأحسن صحبتهم . وتجاوز عن مسيئهم . واقبل من محسنهم . وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عند محلها . فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى ) .

378

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست