ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات . . . ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم . وفي الله لكل سعة .
وعلى الوالي حق بقدر ما يصلحه . . ) أما ولاية الإدارة عامة ، والعمال والكتاب خاصة . فيقول عنها :
( فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ورسوله ولإمامك . وأطهرهم جببا وأفضلهم حلما . . ثم الصق بذوي المروءات . . . ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما . . ولا تحقرن لطفا تتعاهدهم به وإن قل . . .
وليكن آثر جندك عندك من واساهم في معونته . . وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد بظهور مودة الرعية . . . ) .
وأما عن العدالة ، وقوامها القضاء ، فيبدأ المشترع العظيم - في التعبير الأوربي - الكلام فيها عن القانون الواجب التطبيق فيقول :
( واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من من الأمور . فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) - فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة ) .
ويقرن القانون الإلهي بالقاضي كما يتطلبه الإسلام فيعقب على ما سبق بقوله عن صميم القضاء ( ثم اختر للحكم بن الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور . ولا تمحكه الخصوم . ولا يتمادى في الزلة . ولا يحصر عن الفئ إلى الحق إذا عرفه . ولا تشرف نفسه على طمع . ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه : أوقفهم في الشبهات . وآخذهم بالحجج . وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم . وأصبر هم على تكشيف الأمور . وأصرمهم عند اتضاح الحكم . . . ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء . وأولئك قليل .
ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل حاجته إلى الناس . وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك .
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ) .

318