نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 27
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم ) . لقد كان عمر على الحق إذا أمر ألا يفتي أحد بالمسجد وعلي حاضر . فجعل القضاء وقفا عليه في ساحة القضاء . وكان يقول اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي . [1] بل يحيل سائليه على علي . ويجيب أذينة العبدي إذ يسأله : من أين أعتمر ؟ إيت علي بن أبي طالب فاسأله . بل يقول : لولا علي لهلك عمر . ولعلي عهده المشهور إلى الأشتر النخعي [2] إذ ولاه مصر . فهو دستور سياسي وديني وعالمي يضؤل دونه كل العهود ، بما فيه من شمول وتفصل لقواعد الحكم الصالح . وإليه يرجع كل من أراد نجاحا للحكم بصلاح الدنيا والدين . والمصريون - مسلمين ومسيحيين - يحفظون قوله فيه لواليه ( واشعر قلبك الرحمة بهم المحبة لهم . واللطف بهم . ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم
[1] لا يتسع المقام في هذا الباب إلا لبعض أمثال : - قاضاه خصم إلى عمر وناداه عمر : قم يا أبا الحسن . ولا حظ عمر أنه تألم فسأله . فقال ( تألمت إذ كنيتني ولم تكن خصمي فلم تسو بيننا ) . - وقاضاه يهودي - وهو خليفة - في درع - ولم تكن للخليفة بينة . فقضى القاضي ضده ، فأسلم اليهودي لما رأى من العدل . - وأودع قرشيان مائة دينار - لدى قرشية على ألا تدفعها لأحدهما دون الآخر . ولبثا حولا ثم جاء أحدهما وادعى آن الآخر مات . فدفعت إليه المال . ثم جاءها الآخر فأخبرته . فترافعا إلى علي . وعرف علي أن الرجلين مكرا بها . فقال للرجل : أليس قلتما لها لا تدفعي لواحد دون صاحبه ؟ قال بلى . قال اذهب فجئ بصاحبك . فذهب ولم يرجع . وهذه اللفتات المرتجلة تصدر عن وحدة فكرية في أمور الأثبات والإجراءات وإدارة الجلسات وهي دلائل متضافرة على اقتدار مقطوع القرين " لعقل قضائي " أجمع الصحابة العظماء على أنه أقضاهم . [2] الأشتر أول من عبر التعبير الشهير في شأن معاوية حين سئل : أشهد معاوية بدرا ؟ فأجاب : نعم من الجانب الآخر ( أي جانب المشركين ) .
27
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 27