ولا تبقى الخلافة إلا ما بقى الخليفة قائما بالعدل . فإذا انحرف لم تبق خلافة نبوية بل استحالت سلطة دنيوية أي ملكا .
والشافعية والمالكية والحنابلة يرون القرشي العادل إذا تغلب . فبايعه المسلمون بيعة صحيحة راضين مرضيين ، تكون البيعة له صحيحة . وإن تأخرت عن الولاية التي نالها بالغلبة . أما الحنفية فيشترطون سبق البيعة ضمانا للحرية وكفالة للمشورة .
والشيعة الإمامية يرون الإمامة ثابتة لاثني عشر إماما بذواتهم لا بالبيعة لهم ولكن بالوصية إليهم . وهم على وبقية الاثني عشرة ، والله يعلن الإمامة لمن قبله فيوصي السلف للخلف . وليست بيعة الجماعة لهم إلا إعلان رضا المسلمين بهم ، لا ترشيحهم أو اختيارهم .
والشيعة الإمامية يرون " واجبا على الله تعالى " أن ينصب إماما للناس لطفا منعه بعباده . وأهل السنة يرون نصب الإمام " واجبا على الناس " .
أما الخوارج فلا يرون واجبا نصب الإمام بل يرونه " جائزا " ، إلا إذا قامت الحاجة إليه فيجب . وهم كالمعتزلة يرون أن الخلافة يصلح لها أصلح رجل في الأمة عربيا أو غير عربي ، ويرون أنها تكون بانتخاب حر . ويؤثرون أن ينتخب غير قرشي ، لييسر نزعه إن أخطأ .
يقول الإمام الصادق ( لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي له ) ويقول : أترون الموصى منا يوصى إلى من يريد ؟ لا والله . ولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل ، حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه ) .
ويقول لتلميذ له ( يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمس فرائض . الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا . فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة . ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا . لا والله ما فيها رخصة . وقال النبي عليه الصلاة والسلام " من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية " . عليكم الطاعة فقد رأيتم أصحاب على ) .

247