فما تناقلته كتب الشيعة من الحديث ، هو التراث النبوي - في صميمه - بلغ الشيعة في يسر طوع لعلمهم الازدهار . في حين لم يجمع أهل السنة هذا التراث إلا بعد أن انكب عليه علماؤهم قرنا ونصف قرن حتى حصلوا ما دونوه في المدونات الأولى . ثم ظلوا قرونا أخرى ، يجوبون الفيافي والقفار في كل الأمصار ، فتطابقت السنة - في مجموعها - عند هؤلاء وأولاء ، إلا أمورا لا تتصل بأصل الدين ، وخلافات في الفروع ليست بدعا في الأمة .
وربما كان اختلاف مذاهب أهل السنة فيما بينهم وبين أنفسهم أكثر ظهورا في بعض المسائل من خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة .
وإذا لا حظنا أن من الرواة من قيل إنه روى عشرات الآلاف من الحديث عن الإمام ، تجلت كفاية الترات الموثوق به عند الشيعة لحاجات الأمة .
وإذا لا حظنا توثيق الشافعي ومالك وأبي حنيفة ويحيى بن معين وأبى حاتم والذهبي للإمام الصادق - وهم واضعو شروط المحدثين وقواعد قبول الرواية وصحة السند - فمن الحق التقرير بأن حسبنا أن نقتصر على التفتيش عن رواة السنة عن الإمام الصادق .
والشيعة يكفيهم أن يصلوا بالحديث إلى الإمام . لا يطلبون إسنادا قبل الإمام جعفر . بل لا يطلبون إسنادا قبل الأئمة عموما . لأن الإمام بين أن يكون يروى عن الإمام الذي أوصى له ، وبين أن يكون قرأ الحديث في كتب آبائه - إلى ذلك فإن ما يقوله سنة عندهم . فهو ممحص من كل وجه .
فليست روايته للحديث مجرد شهادة به ، بل هي إعلان لصحته .
وإذ كان ما رواه الصادق ، رواية الباقر ورواية السجاد عن الحسين عن الحسن أو عن علي عن النبي ، فهذا يصحح الحديث على كل منهج فالثلاثة الأخيرون من الصحابة المقدمين . يروون عن صاحب الرسالة ، إذ يروى الحسن والحسين عن علي عنه .
ولا مرية كان منهج على ومن تابعه في التدوين خيرا كبيرا للمسلمين ، منع المساوئ المنسوبة إلى بعض الروايات ، وأقفل الباب دون افتراء الزنادقة

203